لبّى هستند ، و اصول كه معارض به دليل اجتهادى نمى شوند ، لا محاله مكافئه نخواهد بود ، پس قابل تخصيص اصل نيست . دوم : مناقشه در دلالت او است نظر به ظاهر سوق حديث ، چه صدر او ، چه ذيل آن ، و آن اين است كه : وقف مذكور به قبض موقوف عليه نيامده و لزوم نيافته چنانچه محقق مجلسى و شيخ حر عاملى احتمال داده‌اند ، و از فخر المحققين نقل شده كه تنبيه بر اين معنى كرده « 1 » و محقق بهبهانى اختيار اين وجه نموده و صاحب رياض از بعض افاضل تعيين اين وجه و منع غير آن را نقل كرده « 2 » ، وعلامه طباطبايى و صاحب جواهر « 3 » نيز چنين فهميده اند ، چنانچه ظاهر سوق شهادت مىدهد ؛ به علاوه سه وجه ديگر نيز احتمال دارد : اول : آن كه صدر حديث قطعاً محمول بر عدم قبض است چه فرض سؤال ، عدم علم امام است به اصل وقف ، و چه جاى وقوع قبض از آن و امر او به بيع مستلزم قبض نيست ، بلكه دلالت بر قبول هم كه شرط تحقق وقف است ندارد ، و مجرّد امر به بيع شايد به جهت قبول از راه ديگر باشد ، يا به جهت آن كه خمس مال خود امام بوده و وقف آن باطل است به جهت آن كه وقف بر نفس مالك صحيح نيست ، يا به جهت فضولى بودن آن ، و بطلان آن به جهت آن كه وقف محمول بر ايقاف است يعنى واداشتن ملك به جهت آن كه بعد وقف بشود ، يا نحو اين‌ها . و چون وقف بر امام و سايرين به يك صيغه واقع شده - چنانچه ظاهر سؤال اين است - پس هر محملى كه در صدر مىگوييم در ذيل نيز همان محمل بايد مقرر بشود .

--> ( 1 ) . ر . ك : ايضاح الفوائد ، ج 2 ، ص 392 . ( 2 ) . ر . ك : رياض المسائل ، ج 9 ، ص 349 . ( 3 ) . ر . ك : جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 358 .